سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكى منها فيعزله ، و يعزل الميتة ، ثم ان الميتة و الذكى اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة و أكل ثمن فانه لا بأس . « 1 » ج : نظير اين دو روايت از كتاب حديث على بن جعفر از برادرش امام هفتم ( ع ) روايت شده است « 2 » و بقول مرحوم شيخ حرّ عاملى ذيل حديث بالا : و رواه على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر ( ع ) مثله . حال از اين چند روايت برمىآيد كه بيع مشتبهين در عقد واحد به مستحّل ميته بلامانع است و بعض از فقهاء هم [ از قبيل محقق سبزوارى در كفاية الاحكام « 3 » ، مرحوم محقق اردبيلى ، مرحوم فاضل نراقى ره و . . . ] برطبق اين روايات فتوى داده و عمل به آنها را وجيه شمرده‌اند . مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : و هو مشكل ، يعنى عمل به اين روايات مبتلا به اشكال است . [ شايد وجه اشكال اين باشد كه برمبناى مذكور ، علم اجمالى موافقت قطعيه دارد و اين مسأله قطعى و مبرهن است و تخصيص‌بردار نيست و بناچار بايد رد اين اخبار كه خبر واحد هستند يك تأويل و توجيهى داشته باشيم [ در ادامه دو توجيه از علّامه و خود شيخ خواهد آمد . ] و گرنه در علم اجمالى نتوان دخل و تصرفى كرد . قوله : مع انّ : اشكال ديگر اين روايات و آن فتواى كفاية الاحكام و امثال آن اينست كه : اينها معارض دارند و آن روايتى است كه از حضرت امير ( ع ) نقل شده :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 12 باب 7 ص 67 و 68 حديث اوّل و دوّم . ( 2 ) مسائل على بن جعفر ص 109 حديث 20 ( 3 ) كفاية الاحكام ص 85 .